و برخى از موضوعات به اين درجه از اهميّت نيست و اين‌قدرها سختگيرى نشده همانند حقوق الهى محض كه پاى حق الناس در ميان نباشد فى المثل شك دارد كه فلان لحم مطروحه در طريق آيا مذكى است يا ميته ؟ حلال است يا حرام ؟ در اينجا اگر بخورد و در واقع ميته بوده تنها حقوق الهى را زير پا گذاشته و حرام مولى را مرتكب شده ولى به حقوق مردم تجاوزى نشده حال بگوئيم نسبت به بخش اوّل از محتملات احتياط كردن عند الشبهه حسن و رجحان دارد پس از قتل آن رجل و از تزويج آن مرئه و . . . خوددارى كند ولى نسبت به بخش دوّم از محتملات احتياط حسن ندارد . دليل اين طريقه : آن‌همه تأكيداتى است كه در آيات و روايات پيرامون حقوق الناس وارد شده و به عنوان نمونه به روايتى كه قبلا هم ذكر شد اشاره مىكنيم كه حضرت راجع به امر نكاح فرمودند : لا تجامعوا على النكاح بالشبهة تا به اينجا : فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة . ان قلت : در مقابل اين روايت و امثال او كه دلالت دارند بر احتياط در شبهات موضوعيه كذائى ما رواياتى داريم كه دلالت دارند بر عدم وجوب پرسش كه لازم نيست تحقيق كنيد ، بعضى روايات بر سؤال توبيخ كرده كه چرا با سؤال خود را به مشقّت مىافكنيد و يا مىگويند : زنى را كه به عقد خود درآورده‌ايد اگر فردى و لو مورد وثوق آمد گفت اين زن بر شما حرام است شما قول او را قبول نكنيد و . . . حال اين روايات با آن احاديث احتياط در امور حقّ الناس معارضند پس نتوان اين طريقه را برگزيد براساس آن روايات . قلت : آهنگ تمام اين روايات دلالت دارند كه سؤال و پرسش واجب نيست نه اينكه حرام باشد خير قطعا حرام نيست منتهى سؤال مضيقه